خاندوزی و هفت خان بانک؛ آیا دولت رئیسی تن به انحلال بانک‌های زیان‌ده می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۱۱۹۵
بانک مرکزی در وهله اول باید تمرکز خودش را روی این مسئله بگذارد که شبکه بانکی را ابتدا به ساکن به سمت تولید و فعالیت مولد سوق دهد چراکه فعالیت بانکها در بازارهای غیرمولد مثل خرید و فروش مسکن هم باعث رکود بیشتر و هم تورم زا است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمدحسین جهانگیری؛ بزرگترین چالشی که دولت سیزدهم با آن رو به روست مسئله اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانکداری همواره در این 40 سال به چالش‌هایی نظیر ناترازی ترازنامه‌ها، نرخ بهره بالا برای جذب سپرده و به تبع آن نرخ سود بالای تسهیلات برای کسب و کارها و ... رو به رو بوده است. این مشکلات باعث شده کمتر کسب و کاری برای رونق و توسعه کار خود به بانکها رجوع کند.
مشکلات شبکه بانکی به همینجا ختم نمی‌شود نظارت ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی و همچنین نگران نبودن بانکها بابت زیان انباشته خود نزد بانک مرکزی و استقراض دولت از شبکه بانکی همه از جمله مشکلات این سیستم است.
کارشناسان در طول این سالها همواره پیشنهادات و راهکارهایی به دولت‌مردان داده‌اند که در دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا این توصیه‌ها نادیده گرفته شد و باعث خسارات عظیمی به حیثیت اقتصادی کشور و همچنین افزایش بیش از پیش فاصله‌ی طبقاتی شد.
هدایت تسهیلات به سمت تولید رمز عبور از رکود و ناترازی
چند سالی است اقتصاد کشور با رکود شدیدی مواجه شده به شکلی که تسهیلات بانکی پرداخت شده عموما برنگشته و تولید که اصلی ترین محرک بازگشت تسهیلات است به نوعی دچار نقص شده است. برای حل این مشکل کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در وهله اول باید تمرکز خودش را روی این مسئله بگذارد که شبکه بانکی را ابتدا به ساکن به سمت تولید و فعالیت مولد سوق دهد چراکه فعالیت بانکها در بازارهای غیرمولد مثل خرید و فروش مسکن هم باعث رکود بیشترمی‌شود وهم تورم زا است. در وهله دوم بانک مرکزی باید سیاستی اتخاذ کند که بانکها تسهیلات جدیدی برای کسب و کارهایی که قدرت بازپرداخت تسهیلات گذشته را ندارند، ایجاد کند. در این صورت کسب و کاری که تا دیروز از بازپرداخت وام خود به دلیل رکود معذور بود امروز می‌تواند دوباره خط تولیدش را از سر بگیرد و تسهیلات جدید و قدیم خودش را به سیستم بانکی برگرداند.
البته در این بین نظارت بانک مرکزی نقش مهمی در طی کردن مسیر درست تسهیلات و گذشتن از رکود دارد. اگر نظارت بانک مرکزی به صورت برخط باشد و اجازه ندهد که تسهیلات از هدف اصلی خود که همان تولید است منحرف شود و توسط افراد نامعلوم هزینه شود و یا سر از بازارهای غیرمولد در بیاورد می‌توان امید داشت که با یک تیر دو نشان زد یعنی هم مسئله ناترازی بانکها حل بشود و هم تولید به رونق مناسبی دست پیدا کند.
کنترل بانکها در گرو ناظر قوی
در سال92 تا 96 همزمان با ظهور موسسات غیرمجاز همچنین انفعال مقام ناظر و از آن طرف سیاست انقباضی و انبساطی بانک مرکزی باعث شد که رقابت بر سر نرخ بهره«سود بانکی» سپرده بیشتر شود.
بانکها برای اینکه بتوانند در این رقابت کاذب و مضر پیروز شوند و سرمایه بیشتری را برای خودشان جذب کنند مجبور بودند قول سود 30 الی 40 درصد و حتی در برخی موارد 60 درصد را هم بدهند. ولی الله سیف رئیس محبوس بانک مرکزی در سال 96 مدعی شده بود که سپرده‌گذاری در موسسه ثامن الحجج تا 89 درصد هم سود گرفته است. از این واقعه می‌شود نتیجه گرفت که سودی که بانک یا موسسه مذکور داده است از برای فعالیت اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد نبوده و احتمالا از طریق بازیگری بانک در بازارهای غیرمولد «مثل خرید و فروش مسکن یا ارز یا طلا» این سود به دست آمده یا سپرده‌های تازه جذب شده را به عنوان سود به سپرده گذاران قدیمی و موخر داده است و یا با خلق اعتبار«خلق پول» به سپرده‌گذارسود داده است که در هر سه حالت باعث ایجاد تورم خواهد شد.
این اتفاق نتیجه عدم نظارت است البته تبعات عدم نظارت فقط به همین جا ختم نمی‌شود.
حل تعارض منافع کمک به بهبود نظارت
خیلی از بانک‌های کشور روزانه خلق پول میکنند درحالی که به طرز فاجعه آمیزی زیان‌ده هستند به طور مثال می‌توان بانک شهر و یا بانک سرمایه و بانک آینده را به عنوان زیان‌ده‌ترین بانک‌های کشور معرفی کرد.
برای مثال بانک آینده در شش ماهه نخست سال 99 نزدیک به 5هزار میلیارد تومان زیان انباشته‌اش رشد کرده و به رقم 17.6 می‌رسد و همین زیان تا پایان سال99 به رقم 37.6 رسیده و این یعنی بانک قدرت این را دارد که هر عملی را انجام دهد بدون اینکه نگران برگشت پول باشد و حتی بدون اینکه نگران ورشکستگی خودش باشد.
زمانی که بانک یا هر کسب و کاری به این نتیجه برسد که هیچ وقت بنگاهش به واسطه ضرر و زیانش تعطیل نمی‌شود قطعا با ریسک بالاتری تصمیم‌گیری می‌کند به طور مثال بانک آینده در فقره #ایران_مال 40 برابر سقف مجاز وام داده است و این عمل نیاز به حساب و کتاب دفتری ندارد با یک نگاه ساده می‌شود فهمید که این اتفاق تخلف است.
سقف مجاز پرداخت وام برای بانک آینده باتوجه به سرمایه بانک در بین سال 95 تا 98 چیزی در حدود 400 میلیارد تومان بوده اما بانک آینده علاوه بر #وام_نجومی که به پروژه ایران مال پرداخت کرده نزدیک به 70 هزارمیلیارد تومان هم به 40 ، 50 شرکت دیگر پرداخت کرده؛ به عبارت دیگر نزدیک به 200 برابر حد مجاز تسهیلات اعطا کرده است.
موارد فوق تنها گوشه‌ای از تسهیلات بدون هدف‌گذاری و بعضا تحصیل اموال از طریق نامشروع و رانتخواری‌ها در شبکه بانکی است برای حل این مشکل در وهله اول نیازمند بانک مرکزی مقتدر هستیم که قاطعیت داشته باشد و در وهله دوم از تعارض منافع مصون باشد چراکه همان‌طور که توضیح داده شد تخلفات بانک سرمایه نیازمند علم خاصی نبوده و شاید اگر مقام ناظر تنها پشت صندلی نظارت می‌نشست، می‌توانست تخلف را احراز کند.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیلی که مقام ناظر را از ورود به احراز تخلف بانکها منع کرده همین اثر تعارض منافع است.
انحلال و ادغام دو مسیر عبور از زیان انباشته
زیان انباشته بانکها معمولا تسهیلات معوق است. این تسهیلات معوق می‌تواند متعلق به تولیدی‌هایی که بخاطر رکود تعطیل شده‌اند باشد و همچنین می‌تواند متعلق به عده‌ای سودجو باشد که با گرفتن تسهیلات و استفاده آن در بازارهای غیرمولد باعث افزایش سرمایه‌ی خود به شکل نامتعارف و بهم ریختن بازارهای موازی تولید مثل سکه و ارز و در عین حال کاهش سهم بخش تولیدی کشور بشوند.
باتوجه به عدم شفافیت بانکها در ارائه اطلاعات دقیق قراردادهایشان تفکیک تسهیلات کلان بین تولیدی‌هایی که واقعا دچار مشکل اقتصادی شده‌اند با افرادی که به اسم تولید تسهیلات دریافت اما وارد تولید نکرده‌اند تقریبا غیر ممکن است.
به طور مثال در حسابرسی سال 99 بانک پارسیان، اسامی نفراتی که تسهیلات کلان دریافت کردند افشا نشده بود درحالی که طبق قواعد و مقررات بانک مرکزی باید لیست تعهدات و تسهیلات کلان خود را افشا کنند.این درحالی است که نزدیک به 40 درصد کل تسهیلات داده شده این بانک در سال 98 معوق بوده و عملا معلوم نیست چه کسانی پول را گرفته و بازنگردانده‌اند.
در این بین نمیتوان نقش تعارض منافع مدیران نظارتی بانک مرکزی را در پیگیری مقرراتی که خودشان وضع کردن نادیده گرفت
معوقات بانکی در خیلی از بانکها بالای 50% تسهیلاتی است که در یک سال ارائه میکنند به عبارت دیگر بیش از نصف تسهیلاتی که شبکه بانکی می‌دهد برنمی‌گردد به طور مثال بانک دی در سال 97 نزدیک به 10.8هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که از این میزان بیش از 6.4هزار میلیارد تومان آن تسهیلات معوق و مشکوک الوصول است در حقیقت نزدیک به 60% آن برنگشته است.
نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که طبق اطلاعات منتشر شده سایت این بانک نسبت کفایت سرمایه بانک دی در سال 97 منفی 29 بوده و در سال 98 منفی 57 این در حالی است که در مواردی که کفایت سرمایه زیر 3 درصد باشد بانک مرکزی به بانک مذکور 9 ماه فرصت می‌دهد که سرمایه خودش را افزایش دهد و اگر این کار انجام نشود بنگاه مذکور طبق قوانین یا باید منحل و یا ادغام بشود!
پاداش‌های نجومی یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی کشور است، پاداش‌هایی که محل تامین آن بعضا خلق پول است و نه سود شناسایی شده صاحبان سهام!
در سال 99 بانک خاورمیانه(که یک بانک خصوصی محسوب می‌شود) 8 میلیارد تومان به اعضای هیات مدیره‌ی خود پاداش داده است؛ بیشتر از اینکه چرایی آن مورد سوال باشد محل تامین آن مورد سوال است
آیا از خلق پول این مبلغ داده شده؟
آیا از محل سود شناسایی شده که حق صاحبان سهام(مردمی که سهم بانک خریداری کردند) است داده شده؟
مهمترین دلیل نظارت بر بانکها حفظ سلامت شبکه بانکی است. از ویژگی‌های خاص شبکه بانکی این است که هر اختلالی می‌تواند به سرعت گسترش پیدا کند و بانک‌های دیگر را آلوده کند. طبق گزارش کمیته بال هدف ناظر بانکی باید کاهش احتمال ورشکستگی بانک وآثار سوء آن بر اقتصاد کشور باشد و نه صرفا جلوگیری از ورشکستگی بانک.
در خیلی از کشورهایی که بانک مرکزی مستقل و مقتدری وجود دارد تخلفات دارای مراتب کمتر از بانک‌های کشور مستوجب انحلال بانک می‌شود حال اینکه در ایران نه تنها از انحلال و یا ادغام بانکها خبری نیست بلکه مدیران و سهامداران بانک آن طور که باید و شاید مجازات نمی‌شوند به عبارتی مجازات‌های در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را ندارد و این باعث می‌شود مدیران به تخلفاتشان ادامه دهند و با ریسک بالاتری در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.
این مشکلات تنها بخشی از عیوب بانکداری است که علاوه بر ایجاد تورم در بازارهای مختلف تبدیل به مانعی بر سر راه تولید کشور شده است؛ امید است در دولت سیزدهم مضاف بر تحول در ساختارهای پولی و بستن منافذ فساد با ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر از هرج و مرج در شبکه بانکی جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک سهامداران انحلال بانک مرکزی ضرابخانه بازارهای غیرمولد میلیارد تومان زیان انباشته تعارض منافع طور مثال بانک آینده بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها داده شد خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند